ميزان المدفوعات. الفائض والعجز. دراسة حالة الاقتصاد العراقي.
 |
ميزان المدفوعات - ما هي الآثار الاقتصادية للخلل في ميزان المدفوعات |
مفهوم ميزان المدفوعات.
هناك مفاهيم متعددة لميزان المدفوعات. وهي مبينة فيمايلي:
التعريف الأول.
من وجهة نظر الاقتصاديين فإن نظام تسجيل الخدمات والسلع. وتدفق الأموال والنقود في الاتجاه المعاكس والناتجة عن عمليات تحركات رؤوس الموال من استيراد وتصدير. هوما يطلق عليه نظام المدفوعات والذي هو سجل من سجلات معاملات الدول مع بعضها[1].
التعريف الثاني.
ميزان المدفوعات👈 هو مصطلح يدل على سجل احصائي لمعاملات اقتصادية دولية يتبعها دفوعات نقدية أو لا يتبعه. لاقتصاد محدد لفترة زمنية تكون سنة عادة. ويبين نظام المدفوعات نوع وقيمة وقدر السلعة أو الخدمات التي تقدمها دولة للعالم الخارجي. أيضاً التغيرات التي تطرأ على حقوق ومستحقات تلك الدولة على العالم الخارجي. وعلى مطالب وديون هذه الدولة على العالم الخارجي[3].
التعريف الثالث.
إن ميزان المدفوعات بمثابة سجل يعتمد على قيد مزدوج يأخذ احصائيات فترة معينة من الزمن بالنسبة لمتغيرات في أصول ومكونات اقتصاديات دولة ما. والسبب تعاملها مع دول أخرى أو نتيجة هجرة المواطنين. أو بسبب التغيرات في قيمة ما تحتفظ به من ذهب أو حقوق سحب خاصة من الصناديق. والتزامها وحقوقها تجاه باقي الدول العالمية. وبالتالي هو سجل احصائي يوضح جميع المعاملات الاقتصادية الحاصلة بين اقتصاد ما والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة[6].
اقرأ أيضاً الاستثمار- حساب الناتج المحلي الإجمالي وعدالة توزيع الدخل.
عناصرميزان المدفوعات.
مهما اختلفت تعاريف ميزان المدفوعات قهي تتفق على كونه يتكون من ثلاثة عناصر:
العنصر الأول.
يتمثل في المعاملات الاقتصادية للبلد مع الأجانب غير المقيمين. التي تضم تجارة الخدمات والسلع وحركة تحويلات رأس المال إن كانت نقدية أو سلع مادية.
العنصر الثاني.
العنصر الثالث.
مما سبق نجد أن سجل ميزان المدفوعات يعمل على توفير أداة اقتصادية تحليلية شاملة للاقتصاد. من حيث هيكله التصديري وهيكله الإنتاجي والعوامل المؤثرة فيهما. مثل درجة استغلال الطاقة الإنتاجية وحجم الاستثمارات. ومستوى التكاليف والأسعار. ونوعية الإنتاج وغير ذلك. بالإضافة لتمثيله رسم السياسة الخارجية للبلد.
مكونات ميزان المدفوعات.
 |
| مخطط ميزان المدفوعات |
اختلال ميزان المدفوعات وأسبابه.
أن الخلل يكون في أقسام محددة من الميزان. وعادة يكون العجز في الحساب الجاري كونه أكبر الحسابات. يؤدي عجزه إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني. مما سيؤثر سلباً على سعر الصرف وقيمة العملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي. نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها. وفي هذه الحالة تستخدم السلطات السياسات المالية والنقدية لمعالجة هذا الخلل. ولعل أهم الأسباب لحدوث هذا الخلل:[10]
1- التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية.
أما في حال تحديد سعر صرف للعملة بأقل مما يفترض أن تكون عليه هذا سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات مقابل تخفيض الواردات مما يسبب في حدوث الاختلال في ميزان المدفوعات. وبدورها هذه الاختلالات تسبب ضغط تضخمي يزيد من استمرارية الاختلالات في الميزان.
2- أسباب هيكلية.
وبنفس الوقت لاتتمكن الصادرات التقليدية من جلب النقد الأجنبي لتأمين وتمويل هذه المتطلبات. مما يسبب الاختلال الهيكلي. وهو اختلال مزمن لأنه يستمر لفترات طويلة. ويسبب نقصاً في أصول قصيرة الأمد للدولة وزيادة في خصومها بشكل مستمر[12].
3- أسباب دورية.
وهي متعلقة بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث في فترة الخمود والانكماش ينخفض الإنتاج والأسعار والدخول مما يزيد من معدلات البطالة. بالتالي تنكمش الواردات مما يسبب حدوث فائض. بينما في فترات التضخم يزيد الإنتاج والأجور وترتفع الأسعار والدخول. فتنخفض قدرة الدولة على التصدير فتزيد وارداته. مما يؤدي للعجز في ميزان المدفوعات.
4- الظروف الطارئة.
أو ما تعانيه الدول المتقدمة نتيجة الإضرابات العمالية التي تشل وتوقف الإنتاج في مختلف الصناعات. مما يشجع على الاستيراد بديلاً عن الإنتاج المحلي[14]. مما يسبب عجز في ميزان المدفوعات.
5- أسباب أخرى.
كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية بسبب انخفاض توافر أدوات الإنتاج. فتقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تزيد فيها من استيراد مستلزمات الإنتاج وسلع التنمية لفترات طويلة. بهدف رفع مستويات الاستثمار لديها. الذي يكون غالياً يتجاوز مستويات الادخار الاختياري لديها. وهذا التفاوت بين مستويات الاستثمار والادخار يؤدي للاتجاه نحو التضخم[15].
كيف يتحقق التوازن في ميزان المدفوعات.
التوازن في موازين المدفوعات 👈 هو حالة تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة وتقبضها من خلال صادراتها مع ما يتطلب منها من مدفوعات ( النفقات ) . ومن الطبيعي في عالم متقلب غير منتظم ألا يتحقق التوازن الخارجي للمدفوعات دوماً، فهذا التوازن قد يتحقق وقد لا يتحقق وسوف يحدث فائض في ميزان المدفوعات أو عجز .للحصول على البحث كاملاً اتصل بنا.
المراجع.
[3] دويدار، محمد. محاضرات في الاقتصاد الكمي. مؤسسة الثقافة الجامعية. مصر. (2003). ص 73.
[4] صندوق النقد الدولي. تقرير حول دليل ميزان المدفوعات. عدد (16). أبو ظبي. (2002). ص6.
[5] يسري، عبد الرحمن أحمد. الاقتصاديات الدولية. الدار الجامعية للنشر والتوزيع. بدون طبعة. الإسكندرية. (1998).
[6] عوض، طالب محمد، مدخل إلى الاقتصاد الكلي. معهد الدراسات المصرفية. عمان. (2004). ص 213.
[7] محمد، عماد علي. مدى فاعلية التصحيح التلقائي لاختلال ميزان المدفوعات في البلدان النامية. رسالة ماجستير. الجامعة المستنصرية. (2008). ص3.
[8] زكي، هجير عدنان. الاقتصاد الدولي. دار الفكر. دمشق. (2008). ص225.
[9] لعروق،حنان و بوعتروس، عبد الحق. مرجع سابق. ص 32.
[10] الحجار، بسام، العلاقات الاقتصادية الدولية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. لبنان. (2003).ص 125-127.
[11] منصور، علي حافظ، والصفتين، أحمد. النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية. القاهرة. مصر. دار الثقافة العربية. (1996). ص426.
[12] تادلس، صبحي، والعقاد، مدحن محمد. النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت. (1983). ص 331.
[13] راتول، محمد. الاقتصاد الدولي مفاتيح العلاقات الاقتصادية الدولية. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر(2018). ص 55-57.
[14] عوض الله، صفوت عبد السلام. سعر الصرف وأثره على علاج اختلال ميزان المدفوعات. دار النهضة العربية. القاهرة. (2000). ص 10.
[15] سلطان، فؤاد. محاضرة بعنوان أسعار الصرف والتوازن الخارجي. البنك المركزي المصري. معهد الدراسات المصرفية. (1981). ص13.