recent
أخبار ساخنة

مؤشرات اقتصادية – ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟

الصفحة الرئيسية

 

يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية، كمعدلات التضخم والبطالة والناتج المحلي والنمو الاقتصادي، واتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة في سبيل دعم نمو وتنظيم السياسات النقدية على مستوى الدولة (جانقي، 2009).

مؤشر نمو الاقتصاد الكلي.

عندما نتحدث عن تحليل أداء الاقتصاد الكلي لبلد ما، يجب الاعتماد على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهات الحكومية في ذلك البلد أو الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر.


مؤشرات اقتصادية – ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟


وهذه البيانات تتعلق بالإنتاج أو/ والدخل -الاستهلاك -الاستثمار وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه والمقاييس. إلا أن أكثرها استخداماً لقياس حجم النشاط الاقتصادي الكلي في دولة ما، هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (G.D.P).

ويمكن تحليل أداء الاقتصاد الكلي لبلد ما استناداً للبيانات الصادرة عن الهيئات الحكومية أو الدولية المختصة بهذه القضية. علماً أن هذه البيانات ترتبط ببيانات الإنتاج.

حيث يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP) مؤشراً أساسياً لقياس النمو الاقتصادي في دولة معينة، من خلال معرفة توجهات الاقتصاد وتحديد مقدار الإنفاق الاستهلاكي بالأسواق المستهدفة (سعيد، ٢٠٢٢).


ما هو مفهوم الناتج المحلي الإجمالي؟

تعريف1.

هو مجموع إجمالي القيم النقدية للسلع التي تنتجها الفعاليات الاقتصادية داخل الدولة. خلال فترة زمنية محددة وعادة سنة واحد. ويسمى "الناتج المحلي الإجمالي" . ويتم حسابه بالاعتماد على معيار جنسية من يملك عناصر الإنتاج. دون النظر لمكان إقامتهم ويسمى "بالناتج القومي الإنتاجي" (العبود، 2020، ص6).

تعريف2.

معروف ب GDP وهو اختصار لاسمه Gross Domestic Product. وهو مقياس لحساب نسبة حجم الاقتصاد لبلد ما، أي القيمة السوقية للسلع والخدمات داخل الدولة. بالإضافة لحساب نسبة الإنتاج المحلي خلال فترة زمنية محددة. وذلك من قبل جميع القطاعات المختلفة والشركات والأفراد. (العربية، 2023).

تعريف3.

من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي بلد حيث يعرّف بأنه قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد. خلال مدة زمنية محددة تقدر عادة بعام (محمد، 2014، ص13).

الأسعار المستخدمة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الضروري التمييز بين نوعين من الناتج المحلي الإجمالي هما (الأمم المتحدة، 2005):

1- الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي). 

وهو يعبر عن قيمة السلع النهائية، وفق أسعار السوق الرائجة. إلا أنه من المآخذ على هذه الطريقة أنها لا تعكس التغير الحقيقي في قيم الناتج المحلي. لأن ارتفاع أسعار تلك المنتجات من عام لآخر (نتيجة التضخم). يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالي. دون أن يرتبط بزيادة تلك المنتجات من السلع.


2- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة). 

هو القيمة الاجمالية للسلع النهائية المنتجة في سنوات متعددة محسوبة بسعر واحد خلال سنة محددة. أي بناء على سعر مرجعي يتم احتسابه. وفقاُ لسنة مرجعية يتم اعتمادها لباقي السنوات. ويسمى سعر سنة الأساس، حيث يتم تثبيت الاسعار. لتلك السنة التي يتم الاتفاق عليها من اجل احتساب الناتج الحقيقي لبلد ما (مجدي، 2021، ص14). 

ونلجأ لذلك بهدف معرفة الكمية الحقيقية المنتجة دون التغير في الأسعار نتيجة العوامل المختلفة.


أمثلة على الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان. وكيف بدأت هذه النتيجة في العقدين الأخيرين؟

جمهورية مصر العربية.

ولنتعرف على ذلك سوف نبحث في الناتج المحلى الاجمالي. لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من عام 2002 حتى 2022 . وفق البيانات المأخوذة من وزارة التخطيط المصرية. معتمدين على سنة الأساس 2016-2017 (وزارة التخطيط المصرية، 2023).





ومن خلال الرسم البياني لمؤشر الصادرات السلعية والخدمية نستنتج:

  1. عدم انتظام هذا المؤشر خلال سنوات الدراسة. فقد بلغ 996.26 مليار جنيه خلال الفترة 2003-2004. بينما بلغ 1183.2 مليار جنيه في الفترة 2021-2022.
  2. بلغت أعلى القيمة لهذا المؤشر 1496,01مليار جنيه مصري في الفترة 2007-2008.
  3. بلغت أدنى قيمة لهذا المؤشر 615.15 مليار جنيه مصري في الفترة 2015-2016.

الإمكانيات الاقتصادية التي قادت لهذه التغييرات في النتائج.


يوجد أسباب متعددة تؤثر في الناتج المحلي زيادة أو نقصاناً نوضحها فيما يلي (العبود، 2020، ص16):

- مدى توافر الموارد الاقتصادية

نعلم أن مقدرة اقتصاد أي دولة في تحقيق نموها تتوقف على مدى توافر الموارد الإقتصادية كماً ونوعاً. وهذه الموارد هي الأرض ومواردها. والعمل والذي يتمثل في الجهد العضلي والفكري للإنسان في سبيل خدمة العمليات الإنتاجية. وكذلك رأس المال من آلات ومباني المعامل. 

فضلاً عن تحمل مخاطر الأعمال التي تتعلق بالخسارات. ومدى توافر الثروات الطبيعية كالذهب والغاز. فضلاً عن الحروب التي حصلت في العقدين الأخيرين في الدول العربية ومنها مصر. والخلل في النفقات وضعف الهيكل الاقتصادي، والصراعات السياسية.


- استراتيجيات الحكومة الاقتصادية والسياسية.

إن بعض الدول تمتلك ناتجاً متواضعاً بينما البعض الاخر يمتلك ناتجاً هائلاً والسبب هو استراتيجيات الحكومة واقتصادياتها السياسية المتبعة.

فقد يؤثر الدعم الحكومي والسياسات الاقتصادية على إنتاج سلعة ما في بعض الدول. كتحفيز الصناعات المحلية أو تشجيع الاستثمار في هذا المجال بشرط وجود ثقافة الاستثمار. مع وجود مناخ تشريعي يشجع على الاستثمار (العبود، 2020، ص17). وبالتالي فالسبب الرئيسي لنهضة الدول هو الحكومة.


- التنظيم الإداري وتنظيم رأس المال وتنظيم القدرات الإنتاجية.

إن اختلاف قدرات الدول على تحقيق النمو الاقتصادي يرتبط بالتنظيم الإداري وتنظيم رأس المال والتوزيع الصحيح وتنظيم القدرات الإنتاجية تبعاً لحاجة العرض والطلب في الدول. بالإضافة لاهتمام الدولة في التطور التكنولوجي.

حيث تختلف الدول في مستواها التكنولوجي مما يؤثر على إمكانية تحسين إنتاجها والسعي لتنويع اقتصادها. والعلاقات الخارجية، كذلك أثر الحكومات وسياساتها في قدرة الدولة في الوصول لإنجاز النمو الاقتصادي. كما في سياساتها الضريبية والإنفاق والتنظيم.

فضلاً عن حجم الاستثمار في الدولة، فهو يحدد القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي. مع العلم أن هذه الاستثمارات قد تتأثر بالقوانين والاستقرار السياسي. كلها أمور تتباين فيها الدول في قدراته الإنتاجية. فضلاً عن الأسباب السياسية التي تؤثر في نمو الإنتاجز كما تتوافر الموارد الطبيعية بشكل مختلف في الدول. وهذا يؤثر على إمكانية استخدامها في الإنتاج والتصنيع والتجارة.


- عوامل اقتصادية أخرى.

فضلاً عن أسباب أخرى هي التكنولوجيا والبنى التحتية وكذلك الطلب العالمي على المنتج. وعوامل الاقتصادية كرأس المال الذي تستهلكه الدولة في مجال الإنتاج. أي قدرة الدولة على منح الطاقة الإنتاجية. بالإضافة لمستوى التعليم فهو أساس عمليات الإنتاج.

فالإنتاج يزيد من قدرة الدولة على تشغيل الأنشطة الاقتصاديه. وبالتالي زيادة نموها وارتفاع ناتجها المحلي. وهذه هي أسباب الفروقات في مستويات ناتج الدول.

اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي- دفع اقتصاد الدول النامية باتجاه تسريع معدلات النمو.

أسباب تنوع قدرة الدول على تحقيق النمو الاقتصادي.

عند الحديث عن الدول الغنية والتي تزداد في غناها، والدول الفقيرةز والتي تزداد فقراً هناك أسباب مختلفة نذكر بعضها:


الدول الغنية تمتلك نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي يزيد من قدرتها في السيطرة والتحكم بموارد الدول الفقيرة. كما يحدث في واقعنا العربي. حيث يتم التحكم باستثماراتها وثرواته الباطنية من قبل الدول العظمى المسيطرة.

ويتم ذلك من خلال عدة طرق أهمها تقديم الدعم لتلك الدول واعطائها امتيازات مقابل التنقيب عن الموارد الطبيعية. وبالتالي هذه الدول وفق مسيرتها التاريخية. قامت بتطوير نفسها وبناء نفوذها على أنقاض الدول الفقيرة فعلياً. من خلال ما تتبعه من سياسات للسيطرة على الدول الفقيرة بأسواقها ومنتجاتها ومواردها الطبيعية.


المراجع.

  1. العبود، مازن. (2020). مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي. الوحدة الأولى اقتصاد كلي.
  2. الأمم المتحدة. (2005). دراسات في الأساليب-دليل الحسابات القومية. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. نيويورك: الأمم المتحدة.
  3. جانقي، يعقوب. (2009) الاقتصاد الكلي. تم الاسترجاع من الرابط: https://my.uopeople.edu/pluginfile.php/1768640/mod_book/chapter/452706/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8.2%D8%AA%D8%B5%D8%
  4. سعيد، كريم. (٢٠٢٢). ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي وما الفرق بين الحقيقي والاسمي؟ فورتشن. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/woPCvY.
  5. مجدي، نيرمين. (2021). مفاهيم اقتصادية أساسية: الناتج المحلي الإجمالي. صندوق النقد العربي. العدد19. الإمارات العربية المتحدة.
  6. محمد، أزاهر حسن. (2014*. تحليل القطاع الحقيقي باستخدام أساليب البرمجة المالية. العدد72. بنك السودان: مجلة المصرفي.
  7. وزارة التخطيط المصرية. (2023). وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. متاح على الرابطhttps://mped.gov.eg/GrossDomestic/Index?lang=ar.
google-playkhamsatmostaqltradent