أنماط التعلم - ما هي أنماط التعلم لدى المتعلمين

 

النماذج النظرية الأربعة للأسواق.

السوق هو المكان الذي تتم فيه معاملات البيع والشراء حيث يلتقي البائع والمشتري لتبادل المنفعة للحفاظ على توازن السوق. جانب يقوم بتقديم خدمة أو عرض سلعة بمقابل يدفعه الجانب الآخر المستهلك.

يتم تصنيف الأسواق إلى أربعة: (أحمد وحسين، 2008)

1. سوق المنافسة الكاملة: السوق الذي يعجز فيه التحكم بسعر السلعة من قبل البائع والمشتري كليهما ولها شروط خاصة تتعلق بالمواد التي داخلها وطبيعة العاملين. حيث يوجد عدد كبير من البائعين والمشترين. والمنتجات متشابهة تمامًا. والأسعار تحددها قوى العرض والطلب دون تدخل.
2. سوق الاحتكار التام: سوق لا يوجد فيه منافس إنما يكون فيه احتكار البائع أو يجد فيه نوع واحد فقط من السلعة أو الخدمة في السوق أو مستهلك واحد كما لا يوجد لها بدائل ما يمكّن المنتج أو البائع من التحكم في كمية العرض والطلب والسعر. حيث يسيطر بائع واحد على السوق ويقدم منتجًا فريدًا دون وجود بدائل. مما يمنحه القدرة على تحديد الأسعار.
3. سوق المنافسة الاحتكارية: سوق في حالة الوسط فهو يجمع بين أسواق المنافسة الكاملة والاحتكار التام حيث توجد بدائل ومنتجون آخرون لكل منهم مميزات خاصة تختلف عن الآخر. يتميز هذا النموذج بوجود العديد من البائعين. ولكن المنتجات تكون مميزة عن بعضها بخصائص معينة مثل الجودة أو العلامة التجارية.
4. سوق احتكار القلة: سوق يماثل سوق الاحتكار التام في الطريقة لكنه أقل عددا في السلع وعدد المحتكرين ويعتمد على وجود بائعين متعددين لنفس السلعة وأي منهم يستطيع التأثير في السوق. حيث يسيطر عدد قليل من البائعين على السوق. مما يعطيهم تأثيرًا قويًا على الأسعار وسياسة السوق.

يمكننا تعميق تحليل أنواع الأسواق بتقديم توضيح حول النقاط التالية:

1.  سوق المنافسة الكاملة: على الرغم من أنه يمثل "الحالة الأصلية للسوق" التي تعتمد على فرضيات مثالية. إلا أن تحقيق هذه الشروط نادر للغاية في الواقع. مثل أسواق المنتجات الزراعية أو البورصات في بعض الأحيان. حيث تكون المنتجات متشابهة ولا يوجد تأثير فردي على الأسعار. ولكن يبقى هذا نادرًا لأن الأسواق تواجه تدخلات وعوائق تجعل هذا النموذج المثالي صعب التحقق.
2. من النادر جدًا وجود نموذج المنافسة الكاملة في الأسواق الحقيقية. حيث إن الشروط الضرورية لهذا النموذج (مثل تماثل المنتجات وغياب العوائق لدخول السوق) نادرًا ما تتوفر. في الواقع. من الصعب العثور على سوق حقيقي يخلو تمامًا من العوائق أو يتميز بتماثل كامل للمنتجات. لذا يعتبر هذا النموذج الأقل واقعية.
3. سوق الاحتكار التام: أشر إلى أنه نادر أيضًا. حيث إن المنتجات التي لا تملك بدائل فعلية هي قليلة جدًا في العالم الواقعي. مثال على ذلك قد يكون الشركات التي تملك براءات اختراع على أدوية معينة لا تتوفر بدائل لها مؤقتًا. أو احتكار حكومي لخدمات معينة. لذا من المهم البحث المستمر عن بدائل لهذه السلع من قبل الأسواق التنافسية. مما يُبقي الاحتكار الكامل حالة محدودة ومؤقتة.
4. أما النموذج الأكثر واقعية فهو المنافسة الاحتكارية. حيث أن الأسواق تحتوي غالبًا على العديد من الشركات التي تقدم منتجات متشابهة لكن بخصائص مختلفة. مثل أسواق المطاعم أو الملابس. حيث تتنافس الشركات من خلال تقديم منتجات بجودة. أو خدمات. أو سمات مميزة لجذب العملاء.
   

مما سبق شرحه أرى أن سوق المنافسة الكاملة هي الأقل واقعية كونه من النادر رؤيتها في وقتنا هذا وشروطها الصعب تطبيقها. بينما السوق الذي يبدو أكثر واقعية هو سوق المنافسة الاحتكارية فعصرنا عصر العولمة حيثا تتماشى شروطها جيداً في أسواقنا اليوم من دعاية وإعلان وتكلفة الإنتاج. 

ولها صفات المنافسة الاحتكارية لأن معظم المنظمات تتنافس على التطور المستمر لمنتجاتها مع الاحتفاظ بميزاتها الخاصة كما توجد بدائل متعددة للسلعات.

الفرق بين النمو الاقتصادي الحقيقي والنمو الاقتصادي الاسمي:

النمو الاقتصادي يعرف أنه زيادة مضافة للكمية. التي يتم إنتاجها من سلع أو خدمات في فترة زمنية محددة تؤدي لارتفاع دخل الدولة والفرد. ويمكن تقسيم النمو الاقتصادي إلى نمو حقيقي واسمي (أحمد وحسين،2008).

1. النمو الاقتصادى الحقيقي يوضح الشكل الفعلي لحجم نمو اقتصاد الدولة فهو نمو ينتج بعد احتساب تأثيرات التضخم وقيمته أصغر من النمو الاسمي نتيجة استقطاع نسبة التضخم. فهو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم في الدولة لفترة زمنية محددة.
2. النمو الاقتصادي الاسمي. فيتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الجارية دون تعديل للتضخم. لذا فالنمو الاقتصادي الاسمي يشمل التضخم وقيمتها الفعلية أكبر من قيمة النمو الحقيقي. كما أنه لا يوضح الشكل الفعلي لحجم اقتصاد الدولة فهو يمثل التغير في القيمة السوقية. ما يقلل الفرق بين أرقام الإنتاج من سنة لأخرى.

يعكس هذا النوع من النمو زيادة أسعار السلع والخدمات إلى جانب الزيادة في الكمية المنتجة. يتميز النمو الاسمي بالخصائص التالية:

• التأثر بالتضخم: قد يبدو الناتج مرتفعاً نتيجة ارتفاع الأسعار على الرغم من انعدام النمو الحقيقي.
• سهولة الحساب: استخدام الأرقام الجارية وبيانات السوق المباشرة دون الحاجة إلى تعديلات معقدة.
• توفير صورة فورية: يعطي صورة فورية عن الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي ولكنها قد تكون مضللة إذا لم يتم تحليل الأرقام بحذر.

معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم للمملكة العربية السعودية وتعود للربع الأول من عام 2023

حيث أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من عام 2023. ووفقاً للتقديرات حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة (3.8%). مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.

وأظهرت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%). مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة (4.9%). مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة للأنشطة النفطية حققت نمواً إيجابياً بنسبة (1.4%) مقارنةً بالعام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً. شهد خلال الربع الأول من عام 2023 انخفاض بلغت نسبته (4.1%). مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022م (الهيئة العامة للإحصاء، 2023).

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3٪ في شهر يوليو لعام 2023م وهو أقل من الشهر السابق يونيو 2023م .محققًا بذلك استقرار نسبي على أساس شهري من عام 2023. (الهيئة العامة للإحصاء، 2023).

أي أن معنى رقم النمو الاقتصادي برأيي هو الرقم الذي يحدد القيمة الكلية لإجمالي الناتج المحلي. أما التضخم فهو ارتفاع زائد في مستوى الأسعار حول العالم.

ختاماً تختلف أنواع السوق لذا يجب دراستها والدراية على القوائم. التي يتم التصنيف حسبها فهي عين على رفع مستوى الاقتصاد.

كما يجب دراسة النمو ومعدلات التضخم لمعرفة المعلومات الأساسية عن أي بلد ومعرفة اتجاه اقتصادها. كما يتأثر النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم بعوامل كثيرة بالتالي تقوم بالتأثير على الدول والأفراد عامة سلبية كانت أو إيجابية.

المراجع

1. أحمد، عبد الغفور إبراهيم وحسين، مجيد خليل. (2008). مبادئ علم الاقتصاد. عمان، الأردن: دار زهران للنشر والتوزيع.
2. الهيئة العامة للإحصاء. (2023، يونيو8). الهيئة العامة للإحصاء: الاقتصاد السعودي يستمر في النمو محققاً ارتفاعاً بمعدل 3.8% في الربع الأول من عام 2023م. تم الاسترجاع من الرابط https://www.stats.gov.sa/ar/news/460
3. الهيئة العامة للإحصاء. (2023، أغسطس15). معدل التضخم في المملكة يستقر نسبيًّا خلال شهر يوليو من عام 2023م. تم الاسترجاع من الرابط https://www.stats.gov.sa/ar/news/475.