أنماط التعلم - ما هي أنماط التعلم لدى المتعلمين

ما هي الأدوات أو الوسائل التالية المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية؟

الطلب على المال هو مفهوم اقتصادي يشير إلى كمية النقود التي يرغب الأفراد والشركات في الاحتفاظ بها لأغراض مختلفة.

تفترض النظرية الكينزية (التفضيل النقدي) أن الطلب على النقود يكون إما لتستخدم كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة أو بدافعي المبادلات والمضاربة. وأن الطلب على النقود الحقيقية يتناسب طرداً مع الدخل وعكساً مع سعر الفائدة. أما وفق نظرية كمية النقود الحديثة لفريدمان فإن الطلب على النقود يشابه الطلب على أي سلعة. 

وأن قسم من الثروة يستثمر في صورة ودائع عوائدها تتمثل في سعر الفائدة عليها. والجزء السائل يعتبر معدل التضخم هو أهم مكونات العائد عليه. والذي يشكل معدل عائد سالب لأصحاب النقود السائلة. (تلمساني، 2022، ص52).

وتحاول الدول في سياساتها الاقتصادية تحقيق واحد أو أكثر من الأهداف التالية السياسة النقدية المستقلة الغير مرتبطة بالسياسات النقدية لباقي الدول وحرية حركة رأس المال في الدخول والخروج من البلد. وسعر الصرف الثابت أي فيامها بثبيت سعر عملتها الوطنية مقابل العملات الأخرى وفق نشرة أسعار رسمية.

أما السعي لتحقيق تلك الأهداف معاً فهو ما يسمى "الثالوث المستحيل" لصعوبة تحقيق الأهداف الثلاثة معاً في نفس الوقت. (رزق، 2024).

اقرأ أيضاً أدوات السياسة النقدية - ما هي الأدوات المستخدمة في تنظيم السياسة النقدية؟

نموذج ( IS-LM).

يوفر إطاراً لتحليل العلاقة بين أسعار الفائدة والإنتاج وعرض النقود في الاقتصاد. من خلال بيان التفاعل بين سوق البضائع (منحني IS) وسوق المال (منحنى LM). واعطاء الصورة عن كيفية تأثير التغيرات في السياسة المالية والنقدية على إجمالي الطلب على الدخل ومستويات الدخل. (قاستر كابيتال، 2024).

اقرأ أيضاً نموذج is-lm وكيفية تحديد مستوى توازن الدخل والناتج.

أدوات السياسة النقدية.

تُستخدم أدوات السياسة النقدية لتنظيم العرض النقدي في الاقتصاد والسيطرة على التضخم. وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتنقسم هذه الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

أولاً - أدوات السياسة النقدية الكمية.

تهدف الأدوات العامة للسياسة النقدية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في حجم العرض النقدي. يتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات مثل عمليات السوق المفتوحة. وتغيير نسبة الاحتياطي النقدي. وتعديل سعر الخصم. والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة البنوك على خلق الأموال وتقديم القروض.

تهدف الأدوات الكمية إلى التحكم في حجم العرض النقدي والائتمان داخل الاقتصاد. وتشمل الأدوات الرئيسية:

1. إعادة الخصم: يُشير إلى قيام البنك المركزي بإعادة خصم الأوراق المالية التجارية التي تحتفظ بها البنوك التجارية. وعند خفض سعر إعادة الخصم. تحصل البنوك التجارية على تمويل أرخص. مما يزيد من قدرتها على الإقراض. وبالتالي يزيد العرض النقدي. وعند رفع السعر. يتراجع الإقراض. مما يؤدي إلى تقليص العرض النقدي.
2. نسبة الاحتياطي القانوني: هي نسبة معينة من ودائع البنوك التجارية يُلزمها البنك المركزي بالاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي دون استخدامها للإقراض. وزيادة هذه النسبة تؤدي إلى تقليل الأموال المتاحة للإقراض. وبالتالي تخفض العرض النقدي. وتخفيض هذه النسبة يعزز قدرة البنوك على الإقراض. مما يزيد من العرض النقدي.
3. عمليات السوق المفتوحة: تشمل شراء وبيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. وشراء الأوراق المالية يزيد السيولة في النظام المصرفي ويرفع العرض النقدي. وبيع الأوراق المالية يسحب السيولة من السوق ويقلل العرض النقدي.
4. نسبة السيولة: وهي نسبة معينة من الأصول السائلة (مثل النقد والأوراق المالية القابلة للتداول) التي يجب أن تحتفظ بها البنوك. وزيادة نسبة السيولة تؤدي إلى تقليل الأموال المتاحة للإقراض. وبالتالي تقليل العرض النقدي. أما تقليل هذه النسبة يمنح البنوك حرية أكبر للإقراض. مما يزيد العرض النقدي.

من خلال هذه الأدوات. يمكن للبنك المركزي أن يتحكم بشكل فعال في حجم الأموال المتداولة. لتحقيق أهداف اقتصادية مثل السيطرة على التضخم أو تعزيز النمو الاقتصادي.

ثانياً - الأدوات النوعية.

تُعرف الأدوات الانتقائية للسياسة النقدية بأنها مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتوجيه الائتمان نحو قطاعات اقتصادية معينة. يتم ذلك من خلال وضع قيود على حجم القروض الممنوحة لبعض القطاعات. وتقديم حوافز للتمويل في قطاعات أخرى. بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو في القطاعات المستهدفة

وادوات السياسة النقديه النوعية هي: ( تحديد اسعار فائدة متفاوتة للقروض حسب نوع القرض – تحديد حصص معينة لكل نوع من انواع القروض – زيادة القروض التي يكون ضمانها الاوراق المالية الحكومية – تحديد اجل الاستحقاق لكل قرض بحسب اوجه استخدامه- ضرورة الحصول علي موافقة البنك المركزي لقروض المصارف التجارية التي تتجاوز قيمة معينة).

ثالثاً - اساليب الرقابة المباشرة.

وبالنسبة لأكثر ادوات السياسة النقدية استخداما حيث يختلف باختلاف النظام الاقتصادي. حيث نجد أن الأنظمة الرأسمالية التي تتميز بوجود أسواق نقدية متطورة تستخدم الأساليب الكمية. 

أما الأنظمة الاشتراكية التي تتميز بمباشرة البنوك المركزية فيها لأعمال الرقابة على البنوك التجارية وتلزمها بتنفيذ تعليماتها وفقا لخططها النقدية. فإنها تستخدم الأدوات المباشرة لتنفيذ سياستها النقدية. 

أما البلدان النامية التي تتصف بتخلف بنيانها الاقتصادي وضعف هياكلها المصرفية. فإنها تستخدم مزيجا من الأساليب الكمية والكيفية. لذا نجد أن السياسة النقدية في هذه البلدان أقل فعالية عن مثيلاتها في البلدان المتقدمة.

تعتمد أساليب الرقابة المباشرة على تدخل البنك المركزي بشكل صريح. لتنظيم الأسواق المالية والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية. وتشمل هذه الأساليب:

1. أسلوب العلانية: يقوم البنك المركزي باستخدام وسائل الإعلام والبيانات العامة للإعلان عن سياسته النقدية والمالية. ويهدف هذا الأسلوب إلى توجيه توقعات السوق والأفراد حول توجهات الاقتصاد. على سبيل المثال. قد يعلن البنك عن نواياه لرفع أو خفض أسعار الفائدة أو التوسع أو التضييق في الإقراض.
2. أسلوب الإقناع الأدبي: يعتمد هذا الأسلوب على التوجيه غير الملزم الذي يقوم به البنك المركزي للبنوك التجارية والمؤسسات المالية. ويشمل تقديم نصائح أو توصيات للحد من الإقراض غير المنتج أو توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية. كما يهدف هذا الأسلوب إلى التأثير على القرارات المالية دون فرض التزامات قانونية.
3. أسلوب الأوامر والتعليمات الملزمة: يتمثل في إصدار أوامر أو قوانين ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية تتعلق بتنظيم الإقراض. أو تحديد سقوف ائتمانية. أو شروط محددة لتقديم القروض. وهذا الأسلوب يفرض التزامًا قانونيًا على المؤسسات بالامتثال للسياسات المعلنة من البنك المركزي. كما يُستخدم هذا الأسلوب في الحالات التي تتطلب تدخلاً حاسمًا للسيطرة على الوضع الاقتصادي.

رابعاً- الأدوات الأخلاقية.

تعتمد هذه الأدوات على التأثير غير المباشر من خلال توجيهات وإرشادات يصدرها البنك المركزي. حيث يقوم البنك المركزي بإصدار تعليمات أو توصيات للبنوك التجارية والمؤسسات المالية حول كيفية إدارة محفظة القروض والاستثمارات الخاصة بهم. وذلك لضمان أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الأهداف الاقتصادية العامة للبلاد.

خامساً- سعر الصرف الثابت.

والذي يشير إلى نظام نقدي يقوم فيه المصرف المركزي أو الحكومة. بتحديد قيمة عملته بصورة ثابتة مقابل عملة أخرى أو مجموعة من العملات. بحيث يتم الاحتفاظ بسعر الصرف عند مستوى ثابت لفترة طويلة أو يتم تغييره بشكل بطيء ومدروس. 

مما يعني أن قيمة العملة لا تتغير بشكل فوري أو تلقائي. بناءً على العرض والطلب في السوق العالمية. فهذا النظام يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والتجاري. 

ويساهم في تقديم التوجه الواضح للأعمال التجارية والمستهلكين بشأن توقعات قيمة العملة. ولكن يتطلب الحفاظ على سعر الصرف الثابت. تدخلاً من قبل السلطات المالية للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على العملة.

تُعد هذه الأساليب أدوات فعالة للبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتأكد من توافق الأنشطة المالية مع الأهداف الاقتصادية العامة. فباستخدام هذه الأدوات. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار. دعم النمو الاقتصادي. وتحقيق التوازن بين العرض والطلب النقدي.

المراجع.

1. تلمساني، حنان. (2022). محاضرات في الاقتصاد النقدي وأسواق رأس المال. تلمسان - الجزائر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2. رزق، أيمن. (2024). ما هو الثالوث المستحيل في الاقتصاد. Qura . تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/Ylndiyv .
3. فاستر كابيتال. (25 حزيران, 2024). استكشاف نموذج IS - LM: رؤى من John R: Hicks. فاستر كابيتال. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/dF6vKdM.