استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

التوازن الاقتصادي في ظل التراكم الراسمالي والانفاق الاستثماري 

يشير الإنفاق الاستثماري إلى النفقات التي تُستخدم لشراء وتطوير الأصول الرأسمالية. كالأجهزة والآلات والمصانع، بهدف زيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية الاقتصادية. كما للإنفاق الاستثماري دوراً مهماً في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد وتعظيم الإنتاجية.

ويشير التراكم الرأسمالي إلى تراكم الثروة الاقتصادية. من خلال الاستثمار في الأصول الرأسمالية مع مرور الزمن. ويتمثل التراكم الرأسمالي في بناء قاعدة رأسمالية تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

بينما التوازن الاقتصادي، فيمثل حالة توازن بين العرض والطلب في الاقتصاد. ويتحقق التوازن الاقتصادي عندما يكون الإنتاج متناسباً مع الطلب. وبالتالي يتحقق استقراراً في الأسعار والنشاط الاقتصادي.

تمرين (1): الإنفاق الاستثماري ورصيد التراكم الرأسمالي.

أجب عن الأسئلة التالية بالاستفادة من بعض البيانات الاقتصادية لبعض الدول خلال العام 2015، الموجودة في الجدول التالي علماً أن: (الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية)، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

1. كيف يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي (في حال لو لم يكن معطى لك)؟

2. ما هو البلد الذي لديه أقل معدل نسبي للإنفاق الاستثماري بالنسبة لحجم الاقتصاد؟

3. ما هو الفرق بين التراكم الرأسمالي والاستثمار؟ وأيهما هو الرقم المعطى في البيانات؟

4. أي بلد لديه أقل زيادة صافية في رصيد التراكم الرأسمالي.

5. بالنظر إلى البيانات السابقة أي بلد تعتقد أنه سيحقق أفضل نمو اقتصادي في المستقبل.

حل التمرين (1).

1- الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

هو مجموع كل من الإنفاق الاستهلاكي (C) والإنفاق الاستثماري (I) والإنفاق الحكومي (G) وصافي الصادرات (X-M).

وبالتالي من خلال البيانات المعطاة في الجدول.

يكون الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على سبيل المثال لبنجلادش: 145 + 63 + 12 + ( - 18) = 202.

اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي- دفع اقتصاد الدول النامية باتجاه تسريع معدلات النمو.

اقرأ أيضاً القوائم المالية - ما هي أهمية التحليل المالي للشركات والمستثمرين – ( ARMX أرامكس) ؟.

2. نوجد البلد الذي لديه أقل معدل نسبي للإنفاق الاستثماري بالنسبة لحجم الاقتصاد كمايلي:

نعلم أن المعدل النسبي للإنفاق الاستثماري = الانفاق الاستثماري / الناتج المحلي.

وبحسابه لبنجلادش: 202 / 63 = 31.1881. %.

وبنفس الطريقة لبقية البلدان فيكون معدل الإنفاق الاستثماري لبقية البلدان كما في الجدول التالي:

وبمقارنة النتائج، نجد أن باكستان. هو البلد الذي لديه أقل معدل نسبي للإنفاق الاستثماري بالنسبة لحجم الاقتصاد. حيث يبلغ 12.09677٪.

3. الفرق بين التراكم الرأسمالي والاستثمار.

التراكم الرأسمالي هو الزيادة في قيمة رأس المال الثابت (مثل المباني والآلات). علماً ان فائض العمل يؤدي للتراكم، وهذا العمل الفائض يرفع من معدل الأرباح الرأسمالية.

ومن نتائج التراكم الرأسمالي هو تركيز الرأسمال في المنشآت الكبيرة والضخمة. لأن المنافسة بين الرأسماليين تدفع نحو تخفيض أسعار المنتجات. وذلك من خلال زيادة إنتاجية العمل (الحمادي، 2019، ص 71).

مع العلم عند تحول رأس المال الثابت ورأس المال المتغير إلى نقود قد تتحول معه فائض القيمة إلى قطع نقدية أيضاً. وبالتالي فائض القيمة الذي تم تحويله سوف يتم إعادة تحويله إلى عناصر طبيعية من خلال رأسماله الإنتاجي، بهدف تحديد عملية الإنتاج وهو ما يسبب حدوث التراكم الرأسمالي.

وبالتالي يمكن استنتاج أن رأس المال المتحول هو مصدر فائض القيمة وهو أساس التراكم (عبد ربه، 2015، ص14).

بينما الاستثمار هو علاقة اجتماعية واقتصادية تتم بين مجموعة أفراد يشكلون فريق عمل استثماري ضمن وحدة اقتصادية محددة.

فضلاً عن أنه يمكن اعتباره علاقة فنية. لأنه يخلق وسائل العمل. التي تسهم في تجديد وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمجتمعات والبلدان (عبد ربه، 2015، ص15). والرقم المعطى في البيانات هو الاستثمار وليس التراكم الرأسمالي.

4. يمكن إيجاد البلد الذي لديه أقل زيادة صافية في رصيد التراكم الرأسمالي.

صافي رصيد التراكم الرأسمالي = الاستثمار الكلي = الانفاق الاستثماري – اهتلاك رأس المال.

وبتطبيق العلاقة السابقة على كل البلدان الواردة في الجدول. ومن خلال الجدول التالي:

نجد أن باكستان هو البلد الذي لديه أقل زيادة صافية في رصيد التراكم الرأسمالي، حيث يبلغ 13.8٪.

5. إيجاد البلد الذي سيحقق أفضل نمو اقتصادي في المستقبل.

بمقارنة البيانات، نجد أن دولة الصين تمثل أفضل نمو اقتصادي مستقبلاً، بسبب امتلاكها لأعلى قيمة للإنفاق الاستثماري. وبذلك تعد واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية لما تتمتع من قوة اقتصادية كبرى.

فالصين من خلال قوانينها تواصل بناء انتعاشها الاقتصادي على الصعيد العالمي. عبر بناء الثقة وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستويات المعيشة. ومنع العوائق التي تقف في وجه التنمية.

جنباً إلى جنب مع تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. من خلال الاستفادة من تعزيز عوامل الإنتاج على دعم الاقتصاد الصيني (أرابيك نيوز، 8 آذار 2023).

تمرين (2) التوازن الاقتصادي الكلي ودور الحكومة.

في اقتصاد مكون من أربعة قطاعات لديك البيانات التالية كما في الجدول:

أجب عن كل ما يلي

1. ما هو شرط التوازن العام لأي اقتصاد بغض النظر عن عدد القطاعات.

2. ما هي معادلة حساب المضاعف العامة بغض النظر عن عدد القطاعات.

3. حساب قيمة المضاعف للاقتصاد المعطى وفقاً للبيانات مع العلم أن قسماً من الضريبة مرتبط بالدخل.

4. حساب الدخل التوازني للاقتصاد المعطى.

5. ما هو مقدار الضريبة الذي يمكن تحصيله عند الدخل التوازني.

6. ما هو مقدار الاستيراد عند التوازن وما هو وضع الميزان التجاري في هذا البلد؟

7. إذا أقرت الحكومة ميزانية متوازنة بحجم إنفاق 70 مليار ما هي الزيادة المتوقعة في الدخل الكلي نتيجة ذلك. 

حل التمرين (2).

1- نعلم أن شرط التوازن العام لأي اقتصاد بغض النظر عن عدد القطاعات هو:

 تيار التسرب = تيار الحقن (العبود، 2023، ص3).

2- حساب المضاعف.

معادلة حساب المضاعف العامة = 1/ الميل الحدي للتسرب من الداخل (العبود، 2023، ص3).

3- قيمة المضاعف العامة

= 1/ (S1+ t1 + m1)ِ (العبود، 2023، ص3) .

 المضاعف Y يحسب كاالتالي:

Y= 1/ (0.05 + 0.25 + 0.1) = 1 / 0.4 

 2.5 = Y المضاعف

4- إن معادلة حساب الدخل التوازني للاقتصاد المعطى هي: (جانقي، 2009، ص86)

Y = (1/(1-C0)) *(C0 – C1T0 + I0 + G0)

ومن أجل أربع قطاعات للاقتصاد المعطى نكتب المعادلة بالشكل: 

مع العلم أن الميل الحدي للاستهلاك هو واحد ناقص الميل الحدي للادخار.

 أي أن C1 = 1 – 0.10 = 0.9

Y = (1/(S1 + m1 + t1)*(C0 – C1T0 + G0 + X0 –m0)

 630 = (120 – 90 + 100 + 20 * 0.9 – 200) * (2.5)  = 

حيث إن T0 = 20 ، t1 = 0.25 فمن المعطيات نعلم أن الضرائب تعطى بالعلاقة:

T= T0 + t1 

Y T= 20+ 0.25 Y

5. مقدار الضريبة الذي يمكن تحصيله عند الدخل التوازني.

T= 20+ 0.25 Y = 20 + 0.25* 630 = 177.5

6. مقدار الاستيراد عند التوازن و وضع الميزان التجاري في هذا البلد.

دالة الواردات:                                                                                                   M = m0 + m1* Y

151.5  = 630 *0.05+ 120 = 

الصادرات = 90 مليار، والوارادات = 151.5 مليار وبالتالي:

الصادرات – الوارادات = 90 – 151.5 = - 61.5 مليار (سالب أي هناك عجز في الميزان التجاري)

7. في حال أقرت الحكومة ميزانية متوازنة بحجم إنفاق 70 مليار

ستكون الزيادة المتوقعة متساوية مع التغير في الانفاق الخاص بالحكومة. لأنه من شروط التوازن أن يكون الدخل يتغير بشكل متناسب مع تغير الإنفاق. أي أن الإنفاق الحكومي سيكافئ أثر ومعدل التسرب.

وهذا يعني أن مقدار الإنفاق الأولي سيعادل مقدار التغير النهائي، لأن مضاعف الميزانية التوازني يساوي الواحد. وبالتالي بدون تأثير أي مضاعف لن يزيد الإيراد إلا بمقدار 70 مليار، والتغير النهائي يساوي الإنفاق النهائي.

المراجع.

1. أرابيك نيوز. (8 آذار 2023). مقالة خاصة: الصين تستهدف نموا أسرع وعالي الجودة لدفع الانتعاش الاقتصادي والتحديث. أرابيك نيوز. تم الاسترجاع من الرابط https://arabic.news.cn/20230308/f81e18d9a4304cafbdf85f62e9c0bc5e/c.html .
2. الحمادي، رائد محمد. (2015). التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق. عمان. الأردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
3. العبود، مازن. (2023). التوازن الاقتصادي الكلي ودور الحكومة والقطاع الخارجي. الوحدة الخامسة اقتصاد كلي. جامعة UOPEOPLE.
4. جانقيي. يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. الوحدة الخامسة مساق الاقتصاد الكلي. جامعة UOPEOPLE
5. عبد ربه، طاهر حيدر. (2015). دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع. الأردن: دار الجنادرية للنشر والتوزيع.