recent
أخبار ساخنة

التوازن والعجز في الميزانية – ماهو الفرق بين النظرية الكينزية والنظرية الكلاسيكية

الصفحة الرئيسية

 

إن موضوع الميزانية مهم من خلال اختصاصه في دراسة المال العام بمختلف جوانبه، لذلك تكمن أهميته باعتبار ان سياسات الميزانيه تمثل الركيزة الأساسية لتطور المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً.




التوازن والعجز في الميزانية – ماهو الفرق بين النظرية الكينزية والنظرية الكلاسيكية




ومع تزايد متطلبات واحتياجات المجتمع أصبح من الضروري البحث عن أفضل السبل لتمويل ما يترتب من عجز بسبب تزايد النفقات ومحدودية الإيرادات، بهدف تجنب ما يتولد من آثار عن تمويل العجز في الميزانية.

قارن بين المقاربة الكلاسيكية والمقاربة الكينزية للتوازن الكلي.

المقاربة الكلاسيكية.

تفترض أن الاقتصاد يتحرك باتجاه التوازن الكلي، بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق. ويجب أن يكون هذا التوازن ثابتًا على المدى الطويل، والاقتصاد قادرًا على التكيف مع الاضطرابات قصيرة الأجل.

حيث تركز النظرية الكلاسيكية على دراسة السلوك الرشيد والتقاء الطلب الإجمالي بالعرض الإجمالي في السوق الاقتصادي الذي يؤدي للتوازن عبر آلية أسعار محددة (بوصافي، 2006، ص45).

وبمعنى آخر يتحقق التوازن وفقاً للنظرية الكلاسيكية عند تقاطع منحنى الطلب بمنحنى العرض، أي أنه يعبر عن التساوي اللحظي والآني بين الإنتاج الحدي والأجر الحقيقي للعمل من جهة، وبين الأجر الحقيقي والمعدل الحدي للإحلال بين الرغبة في الراحة والاستهلاك من جهة أخرى (بوصافي، 2006، ص59).

المقاربة الكينزية.

تركز على الفترة القصيرة الأمد والتي يكون فيها التوازن مرتبطاً بكميات الطلب وليس بالأسعار، حيث لا يوجد مرونة تامة في تلك الأسعار ومنها أسعار عوامل الإنتاج، وخاصة الأجور.

فضلاً عن عدم وجود منافسة حرة كاملة على أرض الواقع، وتؤكد هذه المقاربة على ضرورة تدخل الدولة بصورة فعالة عن طريق اتباع سياسات اقتصادية متنوعة مثل سياسات الاستثمار، وسياسات الإنفاق العام، والادخار وغيرها (بريبش، 2007، ص98).

وتفترض المقاربة الكينزية أن الاقتصاد قد يختلف عن التوازن الكلي على المدى القصير، والاقتصاد قد يعاني من عجز في الطلب على المدى القصير، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. وبالتالي تؤكد الكينزية على تدخل الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي (التميمي، 2017، ص2).

بين ما هو وضع الميزانية الذي تسعى الحكومات (البريطانية والأمريكية) لتحقيقه من حيث حجم العجز أو الفائض.

أولاً – الحالة البريطانية.

قمت بالبحث عن بيانات الميزانية الحكومية للمملكة المتحدة عام 2019 ووجدت أنه في ذلك العام قد بلغ العجز الحكومي العام (أو صافي الاقتراض) 38.7 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويل هذا العجز من خلال زيادة الدين العام. (Munro، 2020).

فقد قال المكتب الاحصائي أن صافي الاقتراض في القطاع العام في حزيران 2019 قد بلغ 7.2 مليار جنيه إسترليني، في مقابل ارتفاع عن حزيران 2018 بمقدار 3.3 مليار جنيه استرليني، وكان أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذي شملهم استطلاع رويترز (CNBC، 19 يوليو 2019).

ما هو نوع السياسة المالية المتبعة في بريطانيا.

من وضع الميزانية ومن أوجه السياسات المالية التي تم اتباعها هي أن وزير المالية البريطاني أعلن عن صندوق مالي قدره 26.6 مليار جنيه إسترليني، جُمع من العائدات الضريبية، وخفض معدلات فائدة الدين.

وقد ساهمت هذه المؤشرات في التعويض عن تباطؤ النمو الاقتصادي الذي كان يخيم على المملكة، من خلال السماح للحكومة بزيادة معدل الإنفاق عند تعرض البلاد لتداعيات اقتصادية غير متوقعة (فرانس 24، 24 نيسان 2019).

ما هي الآثار الاقتصادية للعجز والفائض في الميزانية العامة.

إن العجز الاقتصادي يؤثر على المؤشرات الاقتصادية، كالاستهلاك، بالإضافة للأثر على الاستثمار والادخار ولا ننسى أثره على المستوى العام للأسعار. لذا فعجز الميزانية يؤثر على الاقتصاد القومي في جهة زيادة الادخار والاستثمار والاستهلاك. وبالتالي ارتفاع معدل النمو الإقتصادي (الصوص ورشيد، 2012، ص106).

ثانياً – الحالة الأمريكية.

من بيانات الميزانية الحكومية للولايات المتحدة الأمريكية في 2019. والتي نشرها مكتب إدارة وميزانية الرئاسة الأمريكية.
نشرت رويترز أن وزارة الخزانة الأمريكية أقرت أن عجز ميزانية الحكومة في أكتوبر 2019 قد بلغ ما يقارب 134 مليار دولار. في مقابل 100 مليار دولار عجز الميزانية لنفس الفترة من السنة السابقة 2018.

 ما هو نوع السياسة المالية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

من وضع الميزانية ووفقًا للبيانات، بلغ حجم العجز في ميزانية الحكومة عام 2019 حوالي 984 مليار دولار، وهو أعلى من توقعات الحكومة التي كانت تتوقع عجزًا بحوالي 897 مليار دولار. وكان الأكبر في سبع سنوات. بسبب قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بخفض الضرائب. مع زيادة الإنفاق الحكومي. 

لذلك تتبع الحكومة الأمريكية سياسة مالية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز النمو، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والدفاعية (إلهامي، 2019).

ما هي الآثار الاقتصادية للعجز والفائض في الميزانية العامة.

بالنسبة للآثار الاقتصادية للعجز في الميزانية العامة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدين العام وتراجع قيمة العملة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.

مع العلم أن الأثر النهائي لعجز الموازنة على المؤشرات الاقتصادية الكلية، يتبع لطرق التمويل ومصادره فضلاً عن حجم الدين العام (البنا، 2020، ص147).

ومن ناحية أخرى، فإن الفائض في الميزانية الحكومية يمكن أن يساعد على تخفيض الدين العام وتحسين قيمة العملة، ولكنه قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إذا تم خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

هل يعد عجز ميزان المدفوعات أمراً سلبياً دائماً؟

إن عجز ميزان المدفوعات يدل على أن واردات الدولة أعلى من صادراتها، مما يعني أن الدولة تستورد بشكل أكبر مما تصدر، وهذا يؤدي إلى نقص في العملات الأجنبية وتقليل الاحتياطي النقدي أو احتياطات الذهب. حيث يكون الجانب المدين أعلى من الجانب الدائن (ناصف، 2008، ص300).

وفي حال وجود الفائض في ميزان المدفوعات هي حالة غير محبذة وبنفس الوقت لايمكن مقارنتها بالعجز لأن وجود الفائض يدل على وصف الدولة بالدائنة للدول الأخرى، وهذا يسهم في ارتفاع الطلب على صادراتها، ومن ثم ارتفاع أسعار منتجاتها، والنتيجة تضخم محلي. (القاعد، 2 فبراير 2009).

ويمكن القول إن هناك خلل في ميزان المدفوعات في حال وجود فائض بأن يكون الجانب الدائن أعلى من الجانب المدين، واستمرار هذا الفائض يعتبر أثراً سلبياً في الجانب الاقتصادي، والسبب أنه يسهم في تجميد جزء من الدخل القومي (بسدات، 2016، ص246).

هل هناك حالات يمكن أن ترحب فيها الحكومة بعجز في ميزان المدفوعات؟.

هناك بعض حالات عجز ميزان المدفوعات المرحب بها من قبل الحكومة، كحالات يتم من خلالها استخدام الأموال المستوردة بهدف تمويل مشاريع استثمارية تنموية لتعمل على تطوير وتحسين الإقتصاد، كبناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الصناعية الجديدة.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عجز الميزان التجاري ناتجًا عن زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يعكس قوة الاقتصاد. لذلك، يجب على الحكومة تقييم الأسباب والتأثيرات المحتملة للعجز في ميزان المدفوعات قبل اتخاذ أي إجراءات.

المراجع.

  1. البنا، إسلام محمد. (2020). أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر. العدد3. مصر: المجلة العلمية للبحوث التجارية.
  2. التميمي، سامي عبيد. (2017). النموذج الكينزي في اقتصاد مكون من قطاعين. مفردات مادة الاقتصاد الكلي لطلبة البكالوريوس في جامعة البصرة: الفصل الرابع. السعودية: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع.
  3. القاعد، عبد العزيز بن حمد. (2 فبراير 2009). حدود العجز المقبول في ميزان المدفوعات. الاقتصادية. تم الاسترجاع من الرابط https://www.aleqt.com/2009/02/02/article_191474.html
  4. بريبش، سعيد. (2007). الاقتصاد الكلي – نظريات نماذج وتمارين محلولة. عنابة. الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع.
  5. بسدات، كريمة. (2016). دراسة قياسية لأسباب اختلال ميزان المدفوعات في الجزائر. مجلد 3. عدد2. مستغانم: مجلة المالية والأسواق.
  6. بوصافي، كمال. (2006). حدود البطالة الظرفية والبطالة البنيوية في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر.
  7. فرانس 24. (24 نيسان 2019). عجز الميزانية البريطانية يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً. فرانس 24. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/2aUC7d7.
  8. ناصف، إيمان عطية وعمارة، هشام محمد. (2008). مبادئ الاقتصاد الدولي. الإسكندرية: دار الفتح للتجليد الفني.
  9. CNBC. (2019). عجز الميزانية البريطانية يتضخم في الربع الأول من العام الضريبي 2019 – 2020. Cnbc عربية. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/Hj9OmIl.
  10. Fraser ,Munro. (2020). الدين والعجز الحكومي في المملكة المتحدة: سبتمبر 2019. التقديرات ربع السنوية للعجز والديون الحكومية في المملكة المتحدة، المقدمة إلى المفوضية الأوروبية بموجب بروتوكول إجراءات العجز المفرط، كجزء من معاهدة ماستريخت. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/9NETLLDP.
google-playkhamsatmostaqltradent