استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

 

تحدي الموارد المحدودة وإشباع الحاجات غير المحدودة

منذ الأزل والإنسان يسعى لتلبية حاجاته وإشباع رغباته المتعددة. في ظل موارده اللامحدودة. لذلك كان السبب الرئيسي لظهور ما يسمى علم الاقتصاد.

والذي يهدف إلى محاولة التوفيق بين تعدد المتطلبات والحاجات وكثرة الرغبات من جهة. وقلة ومحدودية الموارد من جهة أخرى. على مختلف المستويات الفردية والمجتمعية. وهو ما اصطلح عليه علماء الاقتصاد بمصطلح المشكلة الاقتصادية (بن سحنون، 2015، ص209).

الموارد المتاحة لإشباع الحاجات هي محدودة بالمقارنة مع الحاجات غير المحدودة التي يرغب الأفراد بإشباعها. تعرف هذه الظاهرة بالمشكلة الأساسية لعلم الاقتصاد.

تعريف المشكلة الاقتصادية.

1. هي مشكلة الفقر والحاجة التي لازمت الإنسان منذ الأزل. إلا أن الإنسان لا يشعر بمشكلة الفقر إلا تدريجياً مع ازديدا حاجاته ومتطلباته الضرورية تبعاً لدرجة تطوره وتقدمه. فالإنسان القديم رغم نقص وقلة موارده المتاحة لم يكن يشعر بمشكلة الفقر والعوز بسبب قلة حاجاته وتطلعاته. حيث إن مشكلة الفقر نسبية تختلف مع اختلاف الزمان والمكان (الجمال، 1980، ص35).
2. كما تعرف المشكلة الاقتصادية بانها عدم المقدرة المجتمعية على تلبية حاجات أبناء المجتمع غير المحدودة والمتجددة باستمرار. وذلك بسبب ندرة الموارد الاقتصادية بشكل نسبي (يعقوب، 1999، ص40). حيث تكون الكميات المتوفرة من مورد ما كبيرة نوعاً ما. ولكن يعتبر مورداً نادراً عند قياسه بالرغبات البشرية التي ينبغي إشباعها. أي يعتبر نادراً من حيث كمية العرض المتاحة لهذا المورد قياساً بمستوى الإشباع المطلوب للحاجات (مسالمة، 2009، ص10).

اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي- دفع اقتصاد الدول النامية باتجاه تسريع معدلات النمو.

اقرأ أيضاً تمرين محلول - تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج حذاء إضافي مقدراً بعدد الدراجات.

أمثلة للمشكلة الاقتصادية التي يواجهها كل من الأفراد، الشركات والحكومات.

المشكلة الاقتصادية تظهر في العديد من السياقات. وهنا بعض الأمثلة:

1. الأفراد.

عندما يواجه الأفراد اختيارًا بين استخدام دخلهم لشراء سلعة معينة أو للاستثمار في شيء آخر. فإنهم يواجهون المشكلة الاقتصادية للتضحية وتحديد الأولويات.

حيث إن محدودية المنتجات والخدمات الضرورية لإشباع حاجات الإنسان وتأمين متطلباته المعيشية والمنبثقة من ندرة الموارد والثروات الطبيعية تسبب ظهور مشكلة جديدة وهي معرفة الاختيار بين استعمالاتها البديلة.

فعدم تساوي الحاجات من حيث أهميتها في نظر الأفراد. يتولد عنه ضرورة المفاضلة في استعمالاتها لإشباع حاجة أخرى. والمفاضلة ليست من الأمور البسيطة وخاصة إذا لم يتيسر معرفة تبديل وتغيير رغبات الأفراد (الجمال، 1980، ص35).

مثال1.🔔طريقة توزيع الدخل الشهري للأسرة بين تكاليف الايجار وفواتير الخدمات والغذاء والتنقل واللباس للتقليل من الفقر والحاجة. وبالتالي الموازنة بين الموارد والحاجات.

مثال2.🔔قد يكون لدى شخص ميزانية محدودة ويرغب في شراء سلع وخدمات متعددة. ومع ذلك. قد يجد نفسه مضطرًا لتحديد الأولويات وتخصيص الموارد بطريقة تلبي احتياجاته الأساسية بشكل أفضل. يمكن للأفراد التعامل مع هذه المشكلة عن طريق إدارة ميزانياتهم بشكل فعال. واتخاذ قرارات استهلاكية مدروسة. والبحث عن فرص لزيادة دخلهم.

مثال3.🔔يجب على الفرد أن يقرر بين شراء ملابس جديدة أو توفير المال للطوارئ. أو بين الذهاب في رحلة سياحية أو دفع الفواتير

2. الشركات.

عندما تواجه الشركات قيودًا في الموارد المالية والبشرية. فإنها تواجه المشكله الاقتصادية في تحديد كيفية استخدام هذه الموارد بطريقة تحقق أقصى قيمة ممكنة.

مثال1. طريقة إيجاد المنتجات والخدمات العامة التي يزداد الطلب عليها ومراقبة عادات الشراء التي يتبعها المستهلكون وبالتالي الحاجة لشراء آلات جديدة لإنتاج سلع جديدة مطلوبة بكثرة. بعدد أكبر مع تكلفة أقل. وبالتالي تحقيق الموازنة بين الموارد والاستثمارات.

مثال2. يجب على الشركة أن تقرر بين إنتاج السلع الفاخرة أو السلع الأساسية. أو بين الاستثمار في البحث والتطوير أو الإعلان والتسويق.

مثال3. يمكن للشركات التعامل مع المشكلة الاقتصادية من خلال تحسين عملياتها وتقليل التكاليف. ومراقبة العرض والطلب في السوق. والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين كفاءتها.

اقرأ أيضاً توازن سوق العمل - العرض والطلب في سوق العمل .

3. الحكومات.

عندما تواجه الحكومات قيودًا في الميزانية والموارد. فإنها تواجه المشكلة الاقتصادية في تحديد كيفية توزيع هذه الموارد بين مختلف القطاعات والبرامج.

مثال1. 🔔طرق التعامل مع التكاليف الخارجية في مشكلة التلوث البيئي الناتج عن إقامة المصانع والمعامل. أو رغبة الحكومة في خفض الإنفاق على إعانات ذوي الدخل المحدود بهدف زيادة حوافز العمل. إلا ان ذلك يخلق مشكلة عدم المساواة بين العمال. وبالتالي تكوين سلم الأولويات لحل المشكلات الناتجة عن الرغبات الضرورية.

مثال2. 🔔عندما تقرر الحكومة في خطتها الخمسية تحسين واقع المواصلات في البلد. فتقرر البدء بمشروع لتطوير السكك الحديدة بدلاً من إنشاء مطار جديد نظراً لمحدودية الموارد والقدرات المالية. والتي لا تكفي لإنجاح المشروعين.

وعلى الرغم من أن المطار سيخدم البلد كاملاً ويحسن العلاقات التجارية مع البلدان القريبة والبعيدة. إلا أن القدرات المالية تقتصر على إمكانية تطوير شبكة السكك الحديدية الداخلية. والتي تحسن التجارة الداخلية فقط ولكنها بالمقابل تخدم معظم السكان في تنقلاتهم بين المحافظات.

مثال3. 🔔يجب على الحكومات تحديد أولوياتها وتخصيص الموارد بطريقة تعزز التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المجتمع. يمكن للحكومات التعامل مع المشكلة الاقتصادية عن طريق تنفيذ سياسات اقتصادية فعالة. مثل سياسات التحفيز الاقتصادي.

وتشمل تخفيض الضرائب وتوفير حوافز للشركات لتعزيز الاستثمار وتوليد فرص عمل جديدة. هذا يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل الشخصي للأفراد.

اقرأ أيضاً بدائل الحليب النباتية في المقاهي - التحليل النقدي وتناقص المنفعة الحدية واتخاذ القرارات الحدية.

كيف يمكن التعامل مع المشكلة الاقتصادية؟

يمكن التعامل مع المشكلة الاقتصادية من خلال استخدام مبادئ الاقتصاد والتخطيط الجيد لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. من خلال اعتماد الأسلوب العقلاني على المنظومة لتكون إطار لتحليل وفهم المشكلات.

ومن ثم تحديد سبب المشكلة وأبعادها وعناصرها والتفاعل بين تلك العوامل وما ينجم عنه من آثار سلبية أو إيجابية. وهو بذلك يعتبر أسلوب من أساليب التخطيط الشاملة والمتكاملة (التميمي، 2018، ص173).

على سبيل المثال. يمكن للأفراد تحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار. بينما يمكن للشركات استخدام تحليل التكاليف-الفائدة لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة. وبالنسبة للحكومات. يمكنها استخدام سياسات اقتصادية مثل التحفيز الضريبي أو الإنفاق العام لتحسين توزيع الموارد.

هل من الممكن حل المشكلة الاقتصادية بشكل كامل ومن جذورها؟ ولماذا؟

بشكل عام. من الممكن التعامل مع المشكلة الاقتصادية وتخفيف آثارها. ولكن من غير الممكن حلها بشكل كامل ومن جذورها. نظرًا لطبيعة محدودية الموارد. فالحاجات الإنسانية غير محدودة.

وبالتالي ستظل هناك دائمًا حاجة مستمرة لإدارة الموارد بحكمة وفعالية. أي ان التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية وندرتها. بالإضافة لوجود حاجات غير محدودة للأفراد والمجتمعات. كل ذلك يسبب إعاقة في إنتاج السلع والخدمات في القطاع الاقتصادي.

وبالتالي ترى الأنظمة الاقتصادية المختلفة رأسمالية او اشتراكية أو مختلطة ضرورة إيجاد حلول مثلى للمشكلة الاقتصادية تبعاً لوجهة نظر كل منها (النسور، 2021).

لذا يمكن القول👈لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية بشكل كامل ومن جذورها بسبب طبيعة الموارد المحدوده والحاجات الغير محدودة. ومع ذلك. يمكن تقليل تأثيراتها سواء على المستوى الفردي أو الشركات أو الحكومات من خلال إدارة فعالة ومستدامة للموارد المتاحة واتخاذ قرارات استهلاكية واقتصادية ذكية.

في الختام👈 تحتل المشكلات الاقتصادية في وقتنا الحالي أهمية كبيرة. بسبب تأثيراتها وانعكاساتها السياسية والاجتماعية التي لايمكن إنكارها. فالواقع الاجتماعي حقيقة شائكة ومعقدة. وعادة ما يهتم المختصون بالمشكلة الاقتصادية. من خلال التصدي لعناصر مختلفة كالحاجات الاقتصادية والاستهلاك الكبير والموارد الاقتصادية المحدودة. فضلاً عن النقود والقوانين الاقتصادية في كل بلد.

ونهاية 👈فإن القدرة على إشباع الحاجات متفاوتة بين الافراد والكيانات. وبالتالي فإن تحديد أولويات هذه الحاجات هو الخيار الأول أمامنا مجتمعين كأفراد أو شركات أو حتى حكومات. لوضع الخطط اللازمة لإدارة فعالة وموضوعية للموارد المتاحه.

المراجع.

1. التميمي، محمد زايد أبو رجب. (2018). المنظور الاستراتيجي للإعلام الدعوي. ط1. عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع.
2. الجمال، محمد عبد المنعم. (1980). موسوعة الاقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة. ط1. القاهرة. بيروت: دار الكتب الإسلامية في مصر ولبنان.
3. النسور، دانا. (2022). بحث عن المشكلة الاقتصادية. موقع رواد. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/TOZm5.
4. بن سحنون، سمير. (2015). المشكلة الاقتصادية .... بين الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الإسلامي. المجلد 3. العدد8. . جامعة الوادي: مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية.
5. مسالمة، معتز عبد الله. (2009). المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي .... أوجه الاختلاف وأوجه الاتفاق. رسالة ماجستير. جامعة اليرموك. الأردن.
6. يعقوب، سليمان. (1999). مبادئ الاقتصاد الجزئي. ط1. عمان. الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.