أنماط التعلم - ما هي أنماط التعلم لدى المتعلمين

ما هي الميزانية العمومية في البنوك؟

ماذا يقصد بالخدمات البنكية؟

تلعب البنوك دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث. حيث تعمل كوسيط بين المدخرين والمقترضين. تُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية. بما في ذلك حسابات التوفير. والقروض. والتحويلات المالية. وخدمات الاستثمار.

ما هو تعريف البنك؟

البنوك هي مؤسسات مالية مرخصة لقبول الودائع من الجمهور من أفراد وهيئات وتستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات لتقديم القروض أي الائتمانات بقصد الربح (أبو دياب، 1996، ص110). 

تُخضع البنوك لتنظيمات صارمة من قبل السلطات النقدية لضمان استقرارها وأمانها. حيث تُقدم البنوك مجموعة واسعة من الخدمات المالية. بما في ذلك حسابات التوفير والقروض التجارية والاستهلاكية وقروض الخزينة وقروض بضمانات والتحويلات المالية وخدمات الاستثمار (إبراهيم، 2016، ص202).

 وتُعد الميزانية العمومية للبنك بيانًا ماليًا يُقدم صورة شاملة للأصول والالتزامات وحقوق الملكية للبنك في وقت محدد.

تتضمن الميزانية العموميه للبنك التجاري جانبين هما الموجودات (استخدامات أموال البنك) وتظهر متسلسلة حسب سيولتها من الأشد سيولة مثل الأرصدة النقدية السائلة إلى الأقل سيولة. 

بينما الجانب الآخر وهو المطلوبات (مصادر أموال البنك) وهي تنظم تبعاً لتكلفتها وحجمها. حيث تظهر الودائع في البدء ومن ثم الأصول المقترضة تليها رأس المال الممتلك (عبد الباقي، 2016، ص183).

اقرأ أيضاً القوائم المالية - ما هي أهمية التحليل المالي للشركات والمستثمرين – ( ARMX أرامكس) ؟

دراسة حالة - لماذا تختلف الميزانية العمومية للبنك عن الشركات الأخرى؟

ناقش النقاط التالية بالاستناد إلى بيان ميزانية البنك الموضح في الجدول أدناه:

أولاً- الميزانية العمومية للبنك تختلف عن تلك الخاصة بشركة عادية. اشرح الاختلافات.

الميزانية العمومية للبنك تختلف بشكل كبير عن تلك الخاصة بشركة عادية من عدة نواحٍ. ومن أبرزها:

تختلف الميزانية العمومية للبنك عن الميزانية العمومية للشركة العادية في عدة جوانب رئيسية. بما في ذلك تركيبة الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين. 

ونوضح اختلاف الميزانية العمومية للبنك عن الميزانية العمومية للشركة العادية في الجوانب التالية:

1. الأصول: تميل أصول البنك إلى أن تكون أكثر تركيزًا في القروض والودائع والأوراق المالية. بينما تتنوع أصول الشركات العادية لتشمل المخزون وقطع الأراضي والمعدات والعقارات والأصول غير الملموسة كالبراءات وحقوق النشر والملكية. (sarah,2024).
2. الالتزامات والمطلوبات: تميل المطلوبات والتزامات البنك إلى أن تكون أكثر تركيزًا في الودائع كودائع التوفير وودائع تحت الطلب والقروض المسحوبة من البنوك التجارية أو البنك المركزي وغيرها من مصادر التمويل (عبد القادر، 2021، ص6). بينما تميل التزامات الشركات العادية إلى أن تكون أكثر تنوعًا وتشمل القروض الدائنة والالتزامات المستحقة الدفع.
3. حقوق المساهمين: تميل حقوق المساهمين في البنك إلى أن تكون أصغر نسبيًا من حقوق المساهمين في الشركات العادية. وذلك لأن البنوك تخضع لتنظيمات صارمة من قبل الجهات الرقابية كالبنوك المركزية والهدف ضمان استقرار رأس المال.
4. السيولة والاحتياطات: تحتاج البنوك للاحتفاظ بنسبة من أرباح البنك كاحتياطات نقدية عالية لضمان تلبية احتياجات العملاء الطارئة. بينما الشركات العدية ليست بحاجة إلى هذا القدر من السيولة النقدية الفورية.

ثانياً- ما هي الموجودات والمطلوبات؟

بالنظر إلى النسب المئوية. يمكننا التعليق على الأصول والمطلوبات في الميزانية العمومية أعلاه. حيث إنه ووفقًا لبيان الميزانية العمومية للبنك في نهاية عام 2009. تتوزع الأصول (الموجودات) والمطلوبات كما يلي:

الأصول والموجودات تتوزع كالتالي:

1. القروض (64٪): تُشكل القروض أكبر فئة من أصول البنك. مما يُظهر دورها الرئيسي في تسهيل الائتمان في الاقتصاد. تُشير النسبة المئوية العالية للقروض إلى أن البنك يعتمد بشكل كبير على دخل الفوائد من القروض لتحقيق أرباحه.
2. الأوراق المالية (20٪): تمثل الأوراق المالية فئة مهمة أخرى من الأصول. حيث توفر للبنك مصدرًا للدخل من الفوائد وتنويع محفظته الاستثمارية.
3. النقدية (4٪): يُعد رصيد النقدية منخفضًا نسبيًا. 4٪ فقط من إجمالي الأصول. قد يرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد البنك على الودائع كالمصدر الرئيسي لتمويله.
4. أصول أخرى (12٪): تشمل هذه الفئة مجموعة متنوعة من الأصول. مثل العقارات والمعدات وبراءات الاختراع.

المطلوبات والخصوم تتوزع كالتالي:

1. الودائع (61٪): تُشكل الودائع أكبر فئة من خصوم البنك. مما يُظهر اعتماده الكبير على الأموال المُودعة من العملاء لتمويل عملياته. تُشير النسبة المئوية العالية للودائع إلى أن البنك يتمتع بسمعة طيبة بين العملاء الذين يثقون به بأموالهم.
2. الاقتراض (28٪): يُمثل الاقتراض مصدرًا مهمًا آخر لتمويل البنك. قد يلجأ البنك إلى الاقتراض من مصادر خارجية لتلبية احتياجاته من السيولة أو تمويل توسعاته.
3. حقوق المساهمين (11٪): تُمثل حقوق المساهمين ملكية المالكين في البنك. تُعد هذه النسبة المئوية منخفضة نسبيًا مقارنة بالبنوك الأخرى. مما يشير إلى أن البنك قد يكون أكثر عرضة للمخاطر في حال حدوث تقلبات اقتصادية.

ثالثاً - لماذا تفضل البنوك القروض على الأوراق المالية؟

ما هي القروض في البنوك؟

القروض هي الثقة التي يوليها البنك لأحد المراجعين حين يضع تحت تصرفه مبلغاً نقدياً أو يكلفه فيه لمدة زمنية محدودة يتفق عليها الطرفين. بحيث يقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بجميع التزاماته مقابل عائد معين يحمل عليه المصرف من المقترض ويتمثل هذا العائد في الفوائد والعملات والمصاريف ... (رضا وجودة، 1999، ص31).

يفضل مديرو البنوك القروض على الأوراق المالية لعدة أسباب:

1. العائد: تُقدم القروض عادةً عائدًا أعلى من الأوراق المالية. مما يعني أن البنك يمكنه تحقيق المزيد من الأرباح من خلال إقراض الأموال بدلاً من استثمارها في الأوراق المالية. مع وضع سياسات إقراض متحفظة لضمان مقترضين يحققون أعلى العوائد للبنك (إسماعيل، 2019، ص216).
2. السيطرة: توفر القروض للبنك المزيد من السيطرة على الأموال المُقرضة. حيث يمكنه تحديد شروط القرض ومراقبة استخدام الأموال المقترضة. وبالتالي إدارة مخاطر بصورة فعالة.
3. العلاقات: يمكن أن تُساعد القروض في بناء علاقات مع العملاء. مما قد يؤدي إلى فرص عمل جديدة في المستقبل. لأن البنك هدفه تعظيم أرباحه بتقديم خدمات مميزة للمقترضين (دحاوي، 2013، ص13).

رابعاً - لماذا يمثل الرصيد النقدي 4 ٪ فقط؟

يُمثل الرصيد النقدي 4٪ فقط من إجمالي أصول البنك للأسباب التالية:

• يُعد الاحتفاظ بالنقدية مكلفًا. حيث لا يُدر أي فائدة. بسبب ضياع فرص تحقيق عوائد استثمارية أعلى
• إدارة المخاطر: تُقلل إدارة الودائع والاقتراض بكفاءة من احتياجات البنك من النقدية. فالبنوك تحتفظ بالحد الأدنى من النقد لتلبية متطلبات الالتزامات اليومية للعملاء.
• يتم استخدام النقدية بشكل أساسي لمعاملات اليومية وتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي.

بشكل عام. تُظهر الميزانية العمومية للبنك تركيزًا قويًا على القروض كمحرك رئيسي للأرباح. بينما تُشكل الأوراق المالية مصدرًا مهمًا للدخل وتنويع الأصول. فإن انخفاض رصيد النقدية يُشير إلى كفاءة إدارة البنك لمصادر تمويله. 

وتُعد البنوك مؤسسات مالية معقدة تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد. وإن فهم الميزانيات العمومية للبنوك والاختلافات بينها وبين الميزانيات العمومية للشركات العادية ضروري لتحليل المركز المالي للبنك بشكل فعال واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

المراجع.

1. أبو دياب، سلمان. (1996). اقتصاديات النقود والبنوك. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
2. إبراهيم، لورتي. (2016). القروض البنكية وإجراءات منحها. العدد2. المجلد31. الجزائر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية. دراسات اقتصادية.
3. إسماعيل، علي سيد. (2019). الآثار الإيجابية لإلغاء الدعم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ط1. دار التعليم الجامعي.
4. دحاوي، سعاد عربية. (2013). دور القروض في تفعيل الاستثمارات – دراسة تطبيقية ببنك القرض الشعبي الجزائري CPA – وكالة مغنية. تقرير تربص لنيل شهادة الليسانس. تخصص مالية. جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان. الجزائر.
5. رضا، عبد المعطي وجودة، محفوظ أحمد. (1999). إدارة الائتمان. عمان: دار وائل للنشر.
6. عبد القادر، دبوش. (2021). مطبوعة بيداغوجية في مقياس تسيير بنكي. أولى ماستر. إدارة مالية ومالية المؤسسة. قسم علوم التسيير. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة 8 ماي 1945 – قالمة. الجزائر.
7. Sarah. (2024). ما الفرق بين ميزانية البنك والشركة. موقع فكرة. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/KW9MI01t.