استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

كان لتأثير السياسة النقدية على الاقتصاد ونشاطاته المختلفة من المواضيع المهمة التي يدور حولها الجدل المستمر. فبسبب الصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم . برزت مشاكل اقتصادية عديدة مثل الكساد وتفاقم حدة البطالة والتضخم وغيرها. مما شجع على ظهور سياسات وأفكار اقتصادية جديدة وأهمها السياسة النقدية.

تعريف السياسة النقدية.

هي السياسات أو الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لإدارة عرض النقد وأسعار الفائدة أو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. ولها دور مهم في تحقيق الأهداف التي يضعها المعنيون بالاقتصاد في الدولة.

وذلك من خلال مجموعة من الأدوات. التي تعد من أهم سياسات الإدارة الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية فعالة. والحد من المشاكل التي تعيق الاستقرار الاقتصادي. وبالتالي تحقيق التوظيف الكامل من دون حدوث أي تضخم (خليل، 1982، ص655).

هدف السياسات النقدية.

وتهدف السياسات النقدية لتحقيق أهداف مختلفة بحسب وضع الدولة:

1. ففي الدول المتقدمة يكون الهدف هو تحقيق الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم.
2. أما في الدول النامية فتهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وخفض معدلات البطالة. وإيجاد نوع من الاستقرار في سعر صرف العملات (بشيشي، 2014، ص168-169).
3. تحقيق الاستقرار السعري والمالي وزيادة مستويات التشغيل ورفع معدلات النمو الاقتصادي (ادريس، 2021، ص15).

اقرأ أيضاً هيكلية الأسواق الاقتصادية - تحليل خصائص سوق المنافسة الاحتكارية.

اقرأ أيضاً التحليل الاستراتيجي لدخول سوق محتكر بطريقة التفكير النقدي.

اقرأ أيضاً تحليل أثر رفع الحد الأدنى للأجور على سوق العمل.

اقرأ أيضاً السياسات الاقتصادية - ما هي الفروق بين السياسة المالية العامة والسياسة النقدية؟.

إذاً يمكننا القول أن السياسة النقدية تعني القرارات والإجراءات التي تقوم بها الدولة عند إدارة عمليات التوسع والانكماش في حجم النقود المتداولة في السوق والتحكم في كميات المعروض منها. والهدف من ذلك هو التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية المختلفة سواء الادخار أو الاستهلاك أو القوة العاملة …..الخ.

كيف تؤثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي.

تؤثر السياسة النقدية على جميع جوانب الاقتصاد وكذلك أداء المنتج والأسواق المالية. ومن خلال هذه السياسات النقدية. تؤثر الدولة على النشاط الاقتصادي. وتحافظ على استقراره والحد من تأثير التقلبات الاقتصادية مثل التضخم أو الركود أو الكساد لتحقيق الأهداف الموضوعة والمنشودة.

أنواع السياسات النقدية.

وفي العموم هناك نوعين من السياسات النقدية:

السياسة النقدية الانكماشية.

تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيض التضخم، برفع أسعار الفائدة وزيادة سعر الخصم. وزيادة نسبة الاحتياطي القانوني والدخول في السوق المفتوحة كبائع، وبالتالي خفض عرض النقود.

اقرأ أيضاً قضايا اقتصادية كلية – عجز الميزانية والبطالة الكلية والهيكلية والانكماش والتضخم.

اقرأ أيضاً تمارين محلولة - الإنفاق الاستثماري والتراكم الرأسمالي والتوازن الاقتصادي.

السياسة النقدية التوسعية. 

تقوم السلطة النقدية عند وجود حالات الركود والبطالة بتخفيض أسعار الفائدة وخفض نسبة الاحتياطي القانوني، والدخول في السوق المفتوحة كمشتري للسندات والأوراق المالية، وبالتالي زيادة كميات النقد المعروضة (الصديق، 2020، ص 3).

إظهار تأثيرات السياسة النقدية الانكماشية لتقليل التضخم وإعادة الاقتصاد إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل من خلال مخطط أو رسم بياني توضيحي.

يمكن توضيح تأثيرات السياسة النقدية الانكماشية وفق المخطط التالي:

تأثيرات السياسة النقدية الانكماشية

تحدث الفجوة التضخمية عندما يعاني الاقتصاد الوطني من ارتفاع الطلب الكلي عن الحد اللازم للتوظيف الكلي ويمكن توضيح ذلك بالشكل البياني التالي (كاظم، 2019):

الفجوة التضخمية

اقرأ أيضاً انخفاض قيمة النقود – نظرية التحكم العالمي بقيمة العملات بين الماضي والحاضر.

كيفية علاج الفجوة التضخمية.

يمكن علاج الفجوة التضخمية (السياسة النقدية الانكماشية) بكبح جماح التضخم. وتخفيض الطلب الكلي، كل ذلك من خلال أدوات السياسة المالية بتطبيق إحدى البدائل التالية:

• قيام الحكومة بتخفيض مستوى الانفاق العام.
• قيام الحكومة بزيادة الضرائب.
• قيام الحكومة بالجمع بين البديلين السابقين.

ويمكن توضيح ذلك من خلال المخطط البياني التالي (كاظم، 2019):

السياسة المالية الانكماشية

من الرسم البياني التالي يمكن إظهار تأثيرات السياسة النقدية الانكماشية لتقليل التضخم. وإعادة الاقتصاد إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل. (جانقيي، 2009، ص163).

تأثيرات السياسة النقدية الانكماشية

الغاية من استخدام السياسة النقدية الانكماشية.

إن غاية استخدام السياسة النقدية الانكماشية هو تقليل التضخم. فضلاً عن إعادة الاقتصاد إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحتمل. كما هو موضح في المخططات السابقة حيث تم توضيح التغيرات في الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومستوى الأسعار (غدير، 2010).

عند قيام الحكومة بتطبيق سياسة نقدية انكماشية. تقوم بتقليل كمية النقود المتاحة في الاقتصاد. حيث يوصي صندوق الدول النامية باتخاذ إجراءات نقدية انكماشية يكون هدفها التحكم بإصدار النقود، بقصد تخفيض معدل التضخم.

من خلال زيادة في تكلفة الاقتراض، وتقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. فينخفض الطلب الكلي في الاقتصاد (المقبلي، 2012، ص69). بالإضافة لتحرير أسعار الفائدة ووضع حد للإصدار النقدي (دحمان، 1997، ص135).

وينتج عن خفض كمية النقد المتداول في الاقتصاد، انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. أي انخفاض الطلب الكلي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما أن السياسة النقدية الانكماشية. تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، حيث ترفع أسعار الفائدة على القروض. وانخفاض في مستوى الأسعار. مما يزيد من تكاليف الإنفاق والاستثمار.

وبالتالي، يزيد ذلك من عبء الديون على المستهلكين والشركات. وبالتالي قلة في الاستثمارات. مما يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي (سلمان ومحمد، 2020، ص159).

وبشكل عام، فإن سياسة النقدية الانكماشية تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتزيد من معدلات البطالة وتقلل من مستوى الدخل والثروة في المجتمع.

اقرأ أيضاً السياسة النقدية - ما أثر السياسة النقدية على الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي ومستوى الأسعار.

مما سبق نستنتج مايلي:

تؤثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة. فعندما ترفع الحكومة قيمة العملة الوطنية. فإن ذلك يجعل المنتجات المصدرة من البلد أكثر تكلفة في الأسواق العالمية. وهذا يؤدي إلى انخفاض المبيعات والأرباح للشركات المصدرة. وبالمثل، عندما تنخفض قيمة العملة الوطنية. فإن ذلك يجعل المنتجات المصدرة أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، ويزيد من المبيعات والأرباح.

فضلاً عن إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار في الأعمال التجارية. مما يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. وعكس ذلك فإن خفض أسعار الفائدة يحفز الإنفاق والاستثمار، ويعزز النشاط الاقتصادي.

بشكل عام، تؤثر السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي بمختلف الجوانب. فقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأسعار والأرباح والإنفاق والاستثمار. لذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات المالية أن يتخذوا قرارات حكيمة ومتوازنة في سياساتهم النقدية. لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. 

ويتبنى البنك المركزي أهداف وغايات معينة يسعى لتحقيقها في كل بلد ومنها رفع معدلات النمو الاقتصادي. تحقيق الاستقرار السعري والمالي. زيادة مستويات التشغيل. ولكن هذه البنوك لايمكنها بلوغ أهدافها النهائية دون القدرة على التأثير في مستويات المعروض النقدي وأسعار الفائدة (ادريس، 2021، ص15).

المراجع.

1. ادريس، محمد. (2021). السياسة النقدية. سلسلة كتيبات تعريفية. العدد 17. أبو ظبي: صندوق النقد العربي.
2. الصديق، زكريا. (2020). السياسة النقدية التوسعية والانكماشية. ورقة في مؤتمر الاقتصاد النقدي والأسواق المالية. ملف pdf. تم الاسترجاع من الرابط. https://www.researchgate.net/publication/341161622_alsyast_alnqdytaltwsyt_walankmashyt
3. المقبلي، محمد علي حزام غالب.(2012). سياسات برامج الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على القطاع الزراعي في الدول النامية. ط1. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.
4. بشيشي، وليد. (2014). التحليل الكمي لأثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990-2012. العراق: مجلة مركز دراسات الكوفة.
5. جانقيي، يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. الوحدة السابعة. جامعة uopeople. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/0CAJbjR.
6. خليل، سامي. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. الكويت: شركة كاظمة للنشر والتوزيع.
7. دحمان، عبد الفتاح. (1997). محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برامج التكيف للصندوق النقدي الدولي – دراسة حالة الجزائر. رسالة ماجستير. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر.
8. سلمان، عثمان حسين ومحمد، سناء جاسم. (2020). العوامل المحددة للعرض النقدي في العراق للمدة 2003 – 2016 – دراسة قياسية. العدد124. الجامعة المستنصرية. العراق: مجلة الإدارة والاقتصاد.
9. غدير، هيفاء. (2010). السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في الاقتصاد السوري. دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب.
10. كاظم، حيدر يونس. (2019). الفكر الحديث في السياسات النقدية: آلية عمل السياسة المالية والفجوات المحتملة. المرجع الالكتروني للمعلوماتية. تم الاسترجاع من الرابط. https://almerja.com/reading.php?idm=117553.