النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة – حالة الاقتصاد الياباني خلال الفترة 2006-2016

يعتبر النمو الاقتصادي هو الهدف المطلوب تحقيقه في جميع اقتصادات الدول. من أجل تحقيق رفاهيتها الاقتصادية. ومن أهم العوامل التي تسبب تراجع في النمو الاقتصادي هو ارتفاع الأسعار وبالتالي بروز فجوات تضخمية.

فضلاً عن تفشي أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع معدل البطالة في المجتمع. وبالتالي انخفاض القوى المنتجة مقابل ارتفاع أعداد القوى المستهلكة (البطرني، 2021، ص543).

ما العلاقة النظرية المتوقعة بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.

بالنسبة للبطالة.

تعد العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي علاقة عكسية. فالبطالة هي أحد عوامل الاقتصاد الكلي التي يستخدمها الاقتصاديون لقياس معدل النمو الاقتصادي في البلد. والذي يمكن رفعه من خلال رفع مستوى الاستخدام الذي يتعلق بزيادة نوعية وكمية المنتج (كامل، 2017، ص267).

ويرتبط انخفاض مستوى الاقتصاد عادة بعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى كتزايد الطلب على السلع والخدمات. والتي تساهم في تحفيز زيادة العمالة، بسبب الطلب المتزايد على منتج معين.

مما يؤدي لضرورة زيادة عدد الموظفين في الشركة بهدف تلبية طلبات المستهلكين. بينما في حال انخفض الطلب على المنتجات أو السلع. سيضطر مدير الشركة للتخلي عن عدد من العمال للحفاظ على أرباحه وبالتالي يرتفع معدل البطالة.

حيث من الممكن زيادة طلب المستهلكين على نوع محدد من السلع. مما يؤدي لزيادة عدد الموظفين في شركة تصنيع هذا المنتج، لمواكبة وتيرة الطلب. وبالعكس في حال انخفض الطلب على المنتج ستضطر الشركة لتسريح العمال. للتخلي عن ثقل غير ضروري للحفاظ على أرباحها فيزيد معدل البطالة.

بالنسبة للتضخم.

التضخم هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعاربسبب زيادة الطلب الكلي للسلع عن عرضها الكلي.

بينما مفهوم الكساد فهو انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد، وبالتالي انخفاض في معدل الإنتاج مما يؤدي لبطء في معدلات النمو الاقتصادي.

وبالتالي ضعف في الانفاق الحكومي والبنية التحتية للاقتصاد، فتضعف الطاقة الاستيعابية للمشاريع الاستثمارية، حيث لايتم توظيف الموارد المتاحة بالشكل الأمثل مما ينعكس على اعداد العاطلين على العمل نحو الازدياد، فنقول زيادة في معدل البطالة (جانقي، 2009، ص126).

بمعنى آخر التضخم هو مرض اقتصادي تعاني منه جميع الاقتصادات في مختلف الدول الفقيرة والمتقدمة، مع اختلاف نسب معدل التضخم من بلد لآخر (البطرني، 2021، ص546).

فينجم عنه آثار سلبية تؤدي لانهيار اقتصاد الدولة. لذلك تسعى الحكومات بالعديد من الاجراءات المناسبة بهدف تخفيض آثاره السيئة عند توقع حدوثه.

وبالتالي فالبطالة والتضخم هما الدليل على مستوى النمو الاقتصادي للدولة.

يمكننا قراءة بعض من بيانات المخطط البياني فنجد أن:

في الفترة 2009 -2013 ارتفاع معدل البطالة حتى 2011 ليعود وينخفض حتى 2012، مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في 2009 و 2011، بينما معدل التضخم ارتفع حتى 2010 ثم انخفض حتى 2013.
في الفترة 2014- 2015 ارتفع التضخم بشكل قفزة واضحة، مع انخفاض معدل البطالة حتى عام 2016، ليزداد معدل النمو الاقتصادي بين 2014 و2015.

دراسة حالة الاقتصاد الياباني خلال الفترة 2006-2016 من خلال البيانات المقدمة في المخطط التالي

هل عاش الاقتصاد الياباني فترة انتعاش اقتصادي طوال الفترة المدروسة؟ ما هو دليلك على ذلك من البيانات.

إن الاقتصاد لم يعش فترة انتعاش طوال الفترة المدروسة، حيث نلاحظ ارتفاعات في مستويات التضخم والبطالة، وكذلك انخفاضاً حاداً في بعض الأحيان في مستوى النمو الاقتصاد. بسبب ما شهده الاقتصاد الياباني من ركود في 2009. وأزمة في 2011 بسبب الزلزال والتسونامي الذين ضربا اليابان. وبالتالي فقد كان نمو الاقتصاد الياباني متخلخلاً غير ثابت خلال الفترة المدروسة (BBC,2014).

والتعافي من البطاله هو ما يدل على الانتعاش الاقتصادى، وهذا الانتعاش لم يمتد على طول لفترة، فقد وصل معدل البطالة في 2010 حوالي 5.5%، بينما انخفض النمو الاقتصادي عام 2009 حتى 2.5% ، كما وصل التضخم في 2015 إلى 3.9%.

هل كانت علاقة معدل التضخم مع معدل البطالة منسجمة مع توقعات النظرية الاقتصادية خلال الفترة المدروسة. أشر إلى ذلك في البيانات..

يتناسب التضخم عكساً مع البطالة لأن زيادة التشغيل تعني زيادة في معدل الدخل للفرد، وهذا يزيد الانفاق والاستهلاك للمنتجات، فقود إلى تضخم جذب الطلب، وبالمقابل، فإن ارتفاع البطالة يقود إلى ضعف الدخل وانخفاض الانفاق وبالتالي انخفاض في التضخم.

من المخطط نجد أن أعلى معدل للبطالة مع أقل معدل للتضخم هو في الفترة بين 2009 و2010 . لذا نجد أن علاقة التضخم مع البطالة كانت منسجمة مع توقعات النظرية الاقتصادية والتي تعتبر أن التضخم في الاقتصاد يرافقها انخفاض في معدل البطالة (هلال والجنابي، 2010، ص98)، وهذا ما حصل في حالة الإقتصاد الياباني، فتراجع معدلات البطالة رافقه زيادة في معدلات التضخم خلال الفترة المدروسة.

واجه الاقتصاد الياباني خلال فترة واحدة على الأقل واحدة أو أكثر من الظواهر التالية ركود، انتعاش، تضخم ركودي، انعدام للبطالة، تضخم مرتفع. أذكر كل مرحلة مع التوضيح لاستنتاجك.

مما واجهه الاقتصاد الياباني خلال مرحلة الفترة المدروسة نجد:

الركود: هو انخفاض في النمو الاقتصادي وهذا ما حصل خلال الفترة 2008 -2010 مع ارتفاع معدل البطالة.

التضخم الركودي: ويحدث عند ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، أي ركود اقتصادي يرافقه تضخم، وهذه المرحلة كانت خلال الفترة بين 2010 – 2011.

تضخم مرتفع: من المخطط نجد ارتفاع للتضخم بأعلى قيمة في الفترة بين عامي 2014 -2015.

انعدام البطالة: في 2016 حصل انعدام للبطالة في الاقتصاد الياباني فانخفض بنحو 3.1.

الانتعاش: هو مرحلة نمو الناتج مع انخفاض البطالة وقد حصل الانتعاش في العام 2016 حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة.

في الختام 👈 نجد أن الاقتصاد الياباني قد واجه خلال الفترة المدروسة ركودًا في عام 2009 وأزمة في عام 2011 بسبب الزلزال والتسونامي، كما شهد تضخمًا ركوديًا في عام 2014. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في معدلات البطالة خلال هذه الفترة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني قد تمكن من التعامل مع هذه الأزمات بشكل جيد.

المراجع.

البطرني، رنا محمد. (يناير 2021). أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الاقتصادي – دراسة حالة جمهورية مصر العربية. مجلد 7. عدد 11. جزء 2: كفر الشيخ: مجلة الدراسات التجارية المعاصرة.
جانقي، يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. الوحدة السابعة. جامعة uopeople. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/0CAJbjR.
كامل، مصطفى ومحن، منتهى. (2017). قياس مستوى البطالة في العراق باستخدام جدول المستخدم / المنتج لعام 2010. المجلد 23. العدد96. العراق: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية.
هلال، جنان سليم والجنابي، نبيل مهدي. (2010). طروحات نظرية لدور التوقعات في تحليل (Phillips). المجلد12. العدد2. العراق: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية.
BBC عربي. (2014). اليابان تدخل حالة ركود اقتصادي. عربي BBC. تم الاسترجاع من الرابط https://www.bbc.com/arabic/business/2014/11/141117_japan_economy_recession.